تماشيا مع خطة ولي العهد السعودي..المملكة تطلق برنامج "صُنع في السعودية"

 يؤمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بوجوب العمل على آلية للتغيير في القطاع الصناعي، إذ يرى أن القطاع الصناعي أمامه تحدٍّ كبير بمنافسة القطاعات الأخرى ليصبح الجاذب الأول للمستثمرين.

تماشيا مع خطة ولي العهد السعودي..المملكة تطلق برنامج "صُنع في السعودية"

وفي هذا الاتجاه، أطلقت المملكة العربية السعودية الكثير من البرامج والخطط الاقتصادية لمنافسة الدول الصناعية الكبرى ومن بينها برنامج "صُنع في السعودية"، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز "ثقافة الولاء للمنتج الوطني"، إذ تم تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عدد من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.

ويحمل ولي العهد تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجاً لكل السعوديين، نظراً لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليطاً من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.

وقال: إن إيجاد هوية صناعية نفتخر بها أمام العالم، كان مشروعاً وطنياً طموحاً تظافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتكون هذه الهوية، أحد الركائز الرئيسة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ولا شك أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحة نظراً لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.