"اقتصادية دبي" تصدر دليلاً إرشاديا شاملاً يشرح إجراءات التملك للمستثمرين الأجانب في الإمارة

  أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي "اقتصادية دبي" دليلا إرشاديا شاملا يوضح إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب ابتداء من مطلع الشهر الجاري، وذلك عملا بنص المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والذي أتاح الملكية الكاملة للأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة والتي تزيد في عددها على 1000 نشاط تجاري وصناعي.

"اقتصادية دبي" تصدر دليلاً إرشاديا شاملاً يشرح إجراءات التملك للمستثمرين الأجانب في الإمارة

وأكدت اقتصادية دبي أن القرار الاستراتيجي يعزز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات ويرسخ مكانتها المتقدمة على خارطة الأعمال الدولية بما يتكامل مع المميزات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمارية مثالية، موضحة أن القرار يسهم بشكل مؤثر في تسريع مسيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويشكل إضافة حيوية لما حققته دبي من تصنيفات متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وأهم التقارير الدولية المعنية بسهولة مزاولة الأعمال وتوسع الشركات.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أنها باشرت بتطبيق القرار منذ 1 يونيو الجاري وهو التاريخ الذي حددته وزارة الاقتصاد لدخول القرار حيز التنفيذ الفعلي، وأشارت الدائرة إلى أن المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من القرار يمكنهم بدء الإجراءات الخاصة بالتملك الكامل لأعمالهم من خلال قنوات الخدمة التابعة للدائرة بالإضافة إلى منصة "استثمر في دبي.

وأوضحت أن 59 مستثمرا استفادوا بالفعل في دبي من تطبيق القرار خلال اليومين الماضيين، وتملكوا 100 بالمئة من رخص الأعمال، التي تركزت أغلبها في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية أبرزها التجارة العامة والمقاولات وتجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب واللؤلؤ والساعات الثمينة بالإضافة إلى تجارة السيارات والشاحنات، وتجارة المواد الغذائية. كما شملت أنشطة صناعية منها الإنشاءات المعدنية ومواد البناء، والأصباغ، والأرضيات، إضافة إلى الصناعات الغذائية، وإنتاج المياه، كما امتدت الأنشطة لتشمل روضة ومدرسة ابتدائية وإعدادية وفندقا.

وأوضح الدليل، الذي نشرته اقتصادية دبي على موقعها الالكتروني، أن الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 % متاحة ضمن أكثر من 1000 نشاط ضمن جميع الأنشطة التجارية والصناعية. وفيما يتعلق بالوضع الحالي لرخص الأعمال القائمة التي تتضمن شريكا إماراتيا وتمت اتاحة أنشطتها للتملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب، أوضحت الدائرة أن وضع هذه الرخص يبقى كما هو عليه بدون أي تغيير حسب عقد التأسيس وقرار الشركاء، مشيرة إلى إمكانية تقليل نسبة المواطن الشريك في هذه الرخص من 51% او انسحابه من الشراكة بحسب الاجراءات القانونية المتبعة للانسحاب من الرخصة أو تعديل نسب الحصص للشركاء.